كيف يُقاس سعر الدولار في هذا الموقع

هذه الصفحة تشرح مصدر الأرقام، وما يمكن قراءته آليًا وما لا يمكن، ولماذا لا يظهر سعر موازٍ. كل رقم على الموقع يأتي من مصدر منشور، وكل قراءة مرفوضة تترك الرقم السابق مكانه.

السعر الرسمي ومن ينشره

البنك المركزي المصري ينشر سعر شراء وسعر بيع للدولار الأمريكي على صفحة أسعار الصرف، مع التاريخ الذي يسري عليه. هذا هو السعر الرسمي الوحيد الذي يُقرأ مرتين في اليوم ويُعرض في الصفحة الأولى. لا يوجد سعر آخر موازٍ له في المرجعية، وأي رقم مختلف عن هذا الزوج الرسمي هو إما سعر بنك تجاري أو سعر غير منشور.

البنك المركزي لا يلتزم بتثبيت السعر، والجنيه يطفو منذ قرار التعويم. لذلك يتغير الرقم من يوم إلى يوم، وأحيانًا داخل اليوم نفسه. الموقع يسجل السعر كما يظهر في لحظة القراءة، ولا يعيد كتابة التاريخ أو يعدل رقمًا بعد نشره.

قراءة السعر الرسمي تمر بخطوتين: الأولى جلب الصفحة والتحقق من أنها حية، والثانية مقارنة الرقم بمصدر مستقل أجنبي لسعر متوسط. إذا خرج الرقم عن نطاق معقول أو كان الفارق عن المستقل أكبر من حد معين، تُرفض القراءة ويبقى الرقم السابق. هذا الرفض يحمي القارئ من صفحة مجمدة أو خطأ نشر.

لوحات البنوك: ما يُقرأ وما لا يُقرأ

بنك مصر هو البنك الوحيد الذي يمكن قراءة لوحته آليًا من صفحته الخاصة. لوحته لا تحمل توقيتًا، لذلك تُقيَّم نضارتها بمقارنتها بسعر البنك المركزي لنفس اليوم. إذا كانت اللوحة قديمة أو بعيدة جدًا عن المركزي، تُرفض وتُترك القراءة السابقة.

البنك الأهلي المصري وبنك CIB وبنك QNB مصر لا يمكن قراءة لوحاتهم بالبرمجة النصية، لذلك لا تظهر أرقامهم. عرض بنك واحد لا يعني أنه يمثل السوق؛ بل يعني أن هذا هو البنك الذي يمكن التحقق من لوحته آليًا. الفرق بين بنك وآخر قد يكون قروشًا، لكن لا يمكن الجزم به دون قراءة كل لوحة.

عرض لوحة بنك واحد بجوار السعر الرسمي يسمح للقارئ أن يرى الفارق الفعلي بين بنك تجاري والبنك المركزي. في معظم الأيام يكون الفارق داخل نطاق القرش، وأحيانًا يجلس بنك مصر داخل سعري المركزي أو خارجهما بقليل. لا يُستنتج من ذلك أن كل البنوك متطابقة، بل أن الفارق في السوق الرسمية صغير.

السوق الموازية: كيف فُحصت ولماذا لا تظهر

قبل التعويم، كانت هناك سوق موازية تنشر أرقامًا بعيدة عن البنك. بعد مارس 2024، اختفى الفارق تقريبًا. الموقع فحص المصادر التي كانت تنشر سعرًا موازيًا، فوجد أن المُجمِّع الوحيد الذي ما زال يضع عمودًا للسوق الموازية مجمد عند تاريخ 12 مايو 2026. لا يوجد سعر موازٍ حي منشور يمكن قراءته.

لذلك لا يعرض الموقع أي سعر موازٍ. تكرار رقم غير منشور من مصدر مجهول ليس قياسًا، بل إشاعة. القارئ الذي يبحث عن سعر الشارع لن يجده هنا، لكنه سيجد تفسيرًا لسبب اختفاء الفارق: السعر الرسمي أصبح هو السعر الذي تتعامل به البنوك وشركات الصرافة المرخصة.

إذا عرض شخص ما سعرًا بعيدًا عن البنك المركزي أو لوحة بنك مصر، فالأرجح أنه سعر غير قانوني أو احتيال. لا يمكن التحقق من سعر الشارع لأنه لا يُنشر، وأي رقم يُتداول شفهيًا لا يمكن تتبعه. النصيحة العملية هي سؤال المصدر عن سنده: من أين جاء الرقم؟ إن لم يكن من صفحة بنك أو شركة صرافة مرخصة، فلا قيمة له.

ما يرفض الموقع طباعته

الموقع لا يطبع سعر شارع غير منسوب، ولا متوسطًا للوحات بنوك لم يستطع قراءتها، ولا توقعًا لحركة الجنيه. السعر الوحيد المعروض هو الرسمي، واللوحة الوحيدة المعروضة هي لوحة بنك مصر. أي رقم آخر سيظهر في الجدول اليومي هو سجل للرسمي عبر الأيام، وليس تنبؤًا.

الرفض الثاني هو رفض قراءة غير سليمة: إذا تحرك السعر أكثر من أربعة في المئة عن آخر سجل، أو كان الفارق عن المستقل أكثر من واحد ونصف في المئة، أو كان بنك مصر بعيدًا عن المركزي أكثر من واحد في المئة، أو كان السعر أقدم من ثلاثة أيام، تُرفض القراءة. هذا يمنع نشر رقم خاطئ من صفحة مجمدة أو مخترقة.

الموقع لا يعد القارئ بأنه يلتقط كل حركة لحظية. السعر يُقرأ مرتين في اليوم، وبين القراءتين قد يتحرك الرقم. من يريد سعرًا لحظيًا عليه أن يفتح صفحة البنك المركزي أو بنك مصر بنفسه. ما يقدمه الموقع هو سجل موثوق ومنهجية واضحة، لا أكثر.